جرم انتقال مال غیر
جرم انتقال مال غیر، از جمله صور خاص کلاهبرداری محسوب میشود که در طبقه بندی جرایم، از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می آید.
رکن قانونی این جرم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 است. موضوع جرم، مال اعم از منقول و غیر منقول، عین، منفعت و اسناد پرداخت است. عمل مرتکب عبارت است از انتقال مال دیگری و در مورد انتقال گیرنده که شریک جرم است، عبارت است از تحویل گرفتن مال ویا تملک. این انتقال باید به شکل یک معامله ی حقوقی باشد.
انتقال مال غیر : جرم انتقال مال غیر، از جمله صور خاص کلاهبرداری محسوب میشود که در طبقه بندی جرایم، از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار میآید. رکن قانونی این جرم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 است. موضوع جرم، مال اعم از منقول و غیر منقول، عین، منفعت و اسناد پرداخت است. عمل مرتکب عبارت است از انتقال مال دیگری و در مورد انتقال گیرنده که شریک جرم است، عبارت است از تحویل گرفتن مال ویا تملک. این انتقال باید به شکل یک معامله ی حقوقی باشد.
انتقال مال غیر از جمله جرایم مقید است. نتیجه ی جرم، ورود ضرر به غیر است که لازم نیست ملموس و بالفعل باشد. این جرم از جمله جرایم عمدی است که برای محکوم کردن مرتکب، باید سوء نیت وی احراز شود. مجازات این جرم با توجه به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و رأی وحدت رویه ی شماره ی 594 مورخ 1/9/1373، مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری است و با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری، تنها کیفر کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر اعمال میگردد و سایر آثار کلاهبرداری به جرم مذکور منتقل نمی گردد. رابطه ی بین انتقال مال غیر و معاملات فضولی، عموم و خصوص مطلق است، بدین صورت که معاملات مشمول بزه انتقال مال غیر در قلمرو معاملات فضولی بوده و توسط مالک قابل تنفیذ است. تنها وجه افتراق این دو، در حسن نیتی است که در معاملات فضولی وجود دارد، ولی در بزه انتقال مال غیر موجود نیست.
انتقال مال غیر از جمله جرایم مقید است. نتیجه ی جرم، ورود ضرر به غیر است که لازم نیست ملموس و بالفعل باشد. این جرم از جمله جرایم عمدی است که برای محکوم کردن مرتکب، باید سوء نیت وی احراز شود. مجازات این جرم با توجه به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و رأی وحدت رویه ی شماره ی 594 مورخ 1/9/1373، مجازات تعیین شده برای جرم کلاهبرداری است و با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری، تنها کیفر کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر اعمال میگردد و سایر آثار کلاهبرداری به جرم مذکور منتقل نمی گردد. رابطه ی بین انتقال مال غیر و معاملات فضولی، عموم و خصوص مطلق است، بدین صورت که معاملات مشمول بزه انتقال مال غیر در قلمرو معاملات فضولی بوده و توسط مالک قابل تنفیذ است. تنها وجه افتراق این دو، در حسن نیتی است که در معاملات فضولی وجود دارد، ولی در بزه انتقال مال غیر موجود نیست.