تفاوت قولنامه و مبایعه نامه

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه

بعضی ها قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد.

اما باید توجه داشت آن چه که در {زبان حقوقی} مبایعه نامه می گویند، همان چیزی است که در {عرف} قولنامه نام دارد. 

نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثارحقوقی متفاوتی را برای این دو قائل شد.

بنابراین قولنامه نیز مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمى و پرداخت وجه التزام (خسارت قراردادی) صادر نماید.

پژوهش : پویا منصفی

جرم ازدواج مجدد در صورت داشتن همسر اول چیست؟

آیا میدانستید...

نتیجه ازدواج مجدد در صورت داشتن همسر اول چیست..؟

طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی ثبت واقعه ازدواج دائم اجباری است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم نماید به مجازات حبس تا یکسال محکوم می گردد .

بنابراین اگر مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه یا همسر اولش با خانم دیگری ازدواج دائم نماید و این ازدواج دوم را در هیچ یک از دفاتر رسمی ثبت ازدواج به ثبت نرساند مرتکب جرمی شده است که مجازات آن تا یک سال حبس می باشد. البته این مجازات منحصراً مربوط به ازدواج دائم است و شامل نکاح موقت نمی شود.

نکته مهم:

یکی از 12 شرط ضمن عقدی که زوجین در هنگام اجرای صیغه عقد امضاء می نمایند و در سند رسمی نکاحیه نیز درج می شود این است که اگر مردی بدون رضایت همسر اولش یا بدون اذن از طرف دادگاه ازدواج مجدد نماید زن از طرف شوهر وکالت خواهد داشت که از شوهرش طلاق بگیرد. 

پژوهش : پویا منصفی 

گروه وکلای اکسپرس - ایران امریکای لاتین